بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيّين/ ات الموافق ليوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، نصدر هذا البيان بهذه المناسبة ونوجهه لجميع المنظمات المعنية بمجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الصحفيين للمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين في جميع دول العالم بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص.
وكما يعلم الجميع أن جميع الصحفيين/ ات يجازفون في شتّى أرجاء المعمورة، في كل يوم، بحياتهم لإخبارنا بحقيقة ما يجري وتسليط الضوء على الانتهاكات ومكافحة المعلومات المضللة.
وعليه فإن الديمقراطية النابضة والحرية في هذه الحياة تتطلب صحافة حرّة تحاسب جميع مَن يرتكبون الجرائم في العالم حتى وإن كانوا قادة ورؤساء، فنحن نؤكد أنه عندما تُفقد حرية الإعلام أو تقبع تحت الضغط، تكون الديمقراطية والحرية وحقوق الشعوب ستكون مهددة وغائبة تماماً.
وفي العديد من دول العالم، تلجأ الحكومات إلى إجراءات متطرفة لإسكات الصحفيين من خلال التهديدات والمضايقات والعنف الجسدي والتعذيب والاعتقالات والاختفاء القسري، وأحيانًا القتل، ونذكر مثالاً على ذلك الصحفيين في سوريا عندما حاولوا كشف الحقائق ونقل الحقيقة إلى العالم عبر الإعلام نراهم واجهوا أعتى أنواع الظلم والاستهداف من خلال اغتيالهم أو سجنهم أو تهديدهم.
ففي شمال شرقي سوريا تعرض العشرات من الصحفيين لاستهدافات مباشرة وغير مباشرة من جهات عدة أولها كان تنظيم “داعش” وآخرها كان الاحتلال التركي الذي سعى جاهداً لإسكات القلم وإسكات جميع الصحفيين من خلال تهديده لحياتهم أحياناً وقتلهم أحياناً من خلال القصف المباشر.
ونذكر أمثلة على ذلك: كاستشهاد الصحفي عصام عبدالله أحد أعضائنا الصحفيين والعامل في وكالة هاوار في العام 2022 خلال استهدافه بطيران تركي بطريقة مباشرة أثناء عمله الصحفي وتغطيته لعمليات هجوم تركية على إحدى مدن شمال شرقي سوريا.
كما تم استهداف آخرين في مدن سري كانيه وتل أبيض وكوباني وعفرين ومدينة قامشلو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فمنها مصادرة للمتلكات والضغط على أهاليهم وتهديدهم وترحيلهم قسراً كما جرى في المناطق المحتلة من تركيا والجماعات المسلحة الموالية لها، ولا بد من ذكر آخر تلك الاستهدافات حيث تم استهداف سيارة تقل صحفيين يعملون بقناة المرأة بطائرة مسيرة قبل قرابة الشهرين مما أدى إلى مقتل أحد العاملين وإصابة إحدى المراسلات الصحفيات، وشُكلت على إثر الاستهداف لجنة لتقصي الحقائق وكشف الحقيقة حوله وحول مرتكبيه (الاحتلال التركي).
وهناك انتهاكات أخرى من غير “داعش” والاحتلال التركي فمنذ أيام تعرض الصحفي السوري سليمان أحمد للاعتقال من قبل حكومة إقليم كردستان بتهم واهية وبعيدة عن الواقع.
وللأسف الشديد، جميع تلك الجرائم بحق الصحفيين/ ات في سوريا وشمالها الشرقي وجميع دول العالم تفلت من دون عقاب أو حساب.
ونتيجة لهذه الاستهدافات المباشرة وغير المباشرة على الصحفيين/ ات ندين بشدة جميع المضايقات والعنف ضدهم في هذا اليوم الذي يجب أن يكون تذكرة بالمخاطر التي يواجهونها، ونشدد بدورنا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بأسرع وقت وخصوصاً في المناطق ذات النزاعات والحروب.
اتحاد الإعلام الحر 2-11-2023
