أدانت 30 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية، في بيان مشترك صدر مساء الثلاثاء، التضييق على الصحفيين/ات والإعلام بشكل عام في الانتخابات البرلمانية التونسية.
وقال البيان، “مسار الانتخابات وما تبعه من تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير، وبلغت حدّ ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام في مخالفة صريحة للقانون”.
وهاجم البيان القضايا التي رُفعت “ضد أشخاص طبيعيين ومدونين وناشطين ووسائل إعلامية”، وُصفت بأنّها “ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات”.
كما وندّد “بممارسة هيئة الانتخابات للرقابة والحجب ولعب دور الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام”، وأكّد على رفض “منطق التهديد المخالف للقانون وللدستور الذي يمنع أي رقابة على الآراء”.
وتأتي هذه الرقابة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أثناء تغطية الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تونس يوم 17 كانون الأول/ديسمبر.
واعتبر الإعلاميون/ات أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يهدف إلى التضييق على حرية الصحافة وتوجيه التغطية الإعلامية لمسار الانتخابات، وللتغطية على النقائص والمشاكل التي شهدتها العملية الانتخابية.
وكالات
