اتهمت السلطات المغربية يوم الأربعاء، منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ”السعي لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني”، من خلال منشور للمنظمة وصفته السلطات بـ”الافترائي”.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، حول الموضوع، على خلفية المنشور الذي أصدرته المنظمة الحقوقية، في وقت سابق، بخصوص ملف متابعة الصحفيّ المغربيّ عمر الراضي، وأعلنت السلطات المغربية عن رفضها القاطع لما أسمته المنشور “الافترائي” الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري بعنوان “المغرب يرفع قضية تجسس ضدّ صحفيّ معارض”.
ويُذكَر أنّ الرّاضي صاحب ال33 عاماَ رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه تحت تهمتي (اغتصاب وتخابر) بناءاً على شكاية تقدّمَت بها إحدى المواطنات، وبناءاً على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب”.
وكان القضاء المغربي أصدر في وقت سابق أيضاً في مارس/ آذار الماضي، حكماً بحبس الرّاضي 4 أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تغريدة على “تويتر” انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي احتجاجات “حراك الريف”، عام 2019.
المصدرّ:جريدة القدس العربيّ
