دعت 26 منظمة وجمعية حقوقية، منها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان، السلطات في تونس إلى “إطلاق سراح معتقلي حرية الرأي والتعبير.
واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان أن السياق الذي تعيشه البلاد خطير، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة توقيف الصحفيين والناشطين.
وطالبت المنظمات الحقوقية بإلغاء النصوص القانونية المعادية للحريات، وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أثبت الواقع السياسي أنه وسيلة لضرب حرية التعبير وقمع الأصوات الحرة.
وكالات
