نظم العشرات من الصحفيين ونواب المعارضة في تركيا، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية للاعتراض على قانون يقيد حرية الإعلام ومن أجل انتظار صدور الحكم الخاص بالقرار من قبل المحكمة العليا.
ورغم الوقفة الاحتجاجية والاعتراض الواسع ضد القرار، رفضت المحكمة الدستورية في تركيا الطعن الوجه ضد قانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات “مضللة” جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويقدر محللون أن نحو 90% من وسائل الإعلام التركية أصبحت تحت سيطرة الحكومة وحلفائها التجاريين خلال العقدين الماضيين.
وتحتل تركيا المرتبة الـ165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعدّه “مراسلون بلا حدود”.
فرانس برس
