ندّدت العديد من جمعيات ونقابات الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، بمشروع قانون يعاقب ما يسمى “التضليل الإعلامي”، باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية وتقييد لحرية الصحفيين/ات.
وتجمع عشرات الصحفيين/ات، أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء، ويحملون لافتات كُتب عليها “لا لقانون الرقابة” و”الصحافة الحرة شرط للديموقراطية”.
وقال كمال أكتاش، رئيس المراسلين بالبرلمان خلال التظاهرة: “إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا”.
وينص المشروع على معاقبة “نشر معلومات مضللة” بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحفيين/ات الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحفية.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول ممارسة المزيد من السيطرة على الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2023.
وتتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا، التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود”.
فرانس برس
