بعد ازدياد عددالدعاوى القضائية بحق الصحفيين/ات العراقيين/ات، والتي بلغت خلال العام الحالي بحسب مصادر في نقابة الصحفيين العراقية أكثر من 30 شكوى، أغلبها مقدّم من سياسيين ومسؤولين بالحكومة، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد، إنشاء محكمة خاصة للنظر بالقضايا المرفوعة ضد الصحفيين/ات، مع حظر استجواب أيّ صحفي أو صحفية دون وجود ممثل عن نقابته.
ويُعتبر القرار القضائي الجديد الأوّل من نوعه في المنطقة، ومن المتوقع أن يمنع عشوائية أوامر الاستدعاء والاعتقال التي تطاول الصحفيين/ات، كما يتوقّع أن تحظى كلّ محافظة بمحكمتها الخاصة للنظر بدعاوى النشر المتعلقة بالصحفيين/ات.
يُذكر أنّ المرصد العراقي لحقوق الإنسان كشف في وقتٍ سابق عن اضطرار “عشرات الصحفيين إلى الهجرة من جنوب ووسط العراق إلى إقليم كردستان أو إلى بلدان أخرى، إثر تهديدهم وملاحقتهم وما تعرض له زملاؤهم، ويشكو هؤلاء الصحفيون خلال إفاداتهم للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، من “كثرة وتشابك الخطوط الحمراء التي إن تجاوزوها فإنها ستعرضهم إمّا للتهديد أو القتل”.
العربي
