أدان المرصد العربي لحرية الإعلام النيابة المصرية بعدما أحالت 17 إعلامياً وموظفاً إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج، معتبراً ذلك “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.
وأشار، في بيان له يوم أمس السبت، إلى أنَّ “الاتهامات لا تقتصر على جرائم النشر التقليدية فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته بـ (اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين)، وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 أيار/ مايو، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 حزيران/ يونيو المقبل”.
فيما ضمت قائمة الإعلاميين المُحالين للمحكمة كلاً من: رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج حمزة زوبع، والمذيعين بقناة مكملين سيد توكل، وحسام الشوربجي، والمذيع في قناة الشرق عماد البحيري، بالإضافة إلى أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين”.
وطالب المرصد في نهاية البيان بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل أو الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، كذلك طالب بسرعة الإفراج عن الصحافيين المحبوسين، سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوافر لها ضمانات المحاكمة العادلة.
العربي الجديد
