أصدر الرئيس “الأسد” الاثنين، قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يقضي “بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، ويجرّم بالحبس والتغريم المالي كل من ينشر محتوى رقمياً على الشبكات الإلكترونية بقصد النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية” على حدّ تعبيره.
وبحسب الوكالة الحكومية الرسمية “سانا”، فإن “القانون (رقم 20 للعام 2022) يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي (رقم 17 للعام 2012)، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية”.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نصّ عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 عاماً، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.
ويضم القانون خمسين مادة أبرزها العقوبات المتعلقة بجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة والنيل من مكانة الدولة المالية.
ونُشِر هذا القانون في الجرائد الرسمية الحكومية، ويبدأ تنفيذه بعد شهر من تاريخ صدوره 18-4-2022، ممّا سيزيد من معاناة الصحفيين/ات والمواطنين/ات في التعبير عن متاعبهم ومشاكلهم وخصوصاً في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن/ة في مناطق تواجد الحكومة السورية.
نورث برس
