القرار العاجل الثاني للبرلمان الأوروبي بشأن الجزائر خلال عام خطوة مهمة تستوجب تحرك علني وقوى من المجتمع الدولي.
في 26 نوفمبر، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً يسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما حالة الصحفي خالد درارني”، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 سبتمبر 2020. وقد تم اقتراح القرار من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7 ، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي. وتَعتبر منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الموقعة أدناه هذا القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء.
يشير النص المعتمد من قرار البرلمان الأوروبي العاجل والمؤرخ في 18 نوفمبر 2019 إلى وضع الحريات المدنية في الجزائر، متضامنًا مع “جميع المواطنين الجزائريين – رجالا ونساء، من الخلفيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والعرقية المتنوعة – والذين خرجوا في تظاهرات سلمية منذ فبراير 2019”. كما يبرز القرار أنه “في عام 2020، زاد نشاط حركات حقوق المرأة لا سيما في إطار الاحتجاج على العنف المتزايد بحق النساء، إذ دعت هذه الحركات لـ”مراجعة القوانين القائمة ضمانًا للمساواة الكاملة”.
منظمة العفو الدولية
