مشروع القانون يتضّمن أحكاماً غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديداً للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يدرسه البرلمان العراقي، “يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق”.
ورأت المنظمة أنّ “مشروع القانون يتضّمن أحكاماً غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديداً للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية”.
وكان مجلس الوزراء العراقي اقترح في العام 2011 “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” على البرلمان. وحينها، حذرت “هيومين رايتس ووتش” من أنه سيُستخدم على الأرجح لتقييد حرية التعبير، في انتهاك للقانون الدولي، وسيشكل تهديداً خطيراً للصحفيين والمبلّغين والنشطاء السلميين. وفي ذلك الوقت لم يتم تمرير القانون، وفي يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ناقش البرلمان العراقي ذات المشروع.
وبدوره، حذر المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان، من أن “المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، من شأنه أن يهدد حرية التعبير ويعرض الكتّاب والصحفيين والمدونين للمحاكمة والسجن”.
أخبار الآن
