ستراسبورغ: دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها مؤقتاً سنة 2016 عشرة صحفيين معارضين من صحيفة “جمورييت” المعارضة لاشتباه انقره ب”ترويجهم” لمنظمات تصنفها السلطات التركية “إرهابية”.
واعتبرت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ في قرارها أنّ “الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير”. وحبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتا في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.
وتابعت المحكمة أنّ توقيفهم وإيداعهم السجن مؤقتاً «يستند إلى محض شبهات وليس على أسباب واقعية».
ومضت تقول إنه «لا دليل يثبت نية محتملة لأصحاب الشكوى في المساهمة في الأهداف غير المشروعة لمنظمات إرهابية منها اللجوء إلى العنف والترهيب لأهداف سياسية».
وستُلزِم تركيا دفع 16 ألف يورو لكل صحفي للضرر المعنوي الذي لحق بهم. وتحتل البلاد المرتبة الـ157 من أصل 180 على قائمة منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية التعبير لعامّ 2019.
المحكمة الأوربية
