أكدّت منظمة مراسلون بلا حدود التي تدافع عن وسائل الإعلام الحرّة في جميع بلدان العالم بأنّهُ هناك قانون قُدِّمَ إلى هيئة رئاسة البرلمان الإيراني للموافقة عليه تحت اسم <تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي>، ومن شأن هذا القانون تقويض حرية الرأي ومراقبة جميع المنشورات التي تصدر عن الأطراف المعارضة، وبذلك يتحجّم دورهم في حرية رأيهم وحريّة تعبيرهم.
ودعَت المنظمة بدورها إلى وقف المناقشة حول هذا المشروع لِما لهُ من أدوار سلبية على الإعلام بشكلّ عامّ وحرية الرأيّ بشكل خاصّ.
