في تقريرٍ ل<هيومن رايتش ووتش> في صيف هذا العام الحالي ذكرت بأنَّ السلطات العراقية تواصل استخدام قوانين مبهمة الصياغة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك سلطات إقليم كردستان العراق، والتي تسمح للمدعين العامّين بتوجيه تُهم جنائية ضد الآراء التي لا تعجبهم، وتستخدم السلطات في المناطق التي تسيطر عليها كل من الحكومة الإتحادية و”حكومة إقليم كردستان” المحاكمات بموجب هذه القوانين لإخافة الصحفيين والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى، وإسكاتهم في بعض الحالات.
وظهرت وسائل القمع للحريات من خلال قمع الحريات في الاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً في العراق عامّ /2019/، وظهرت في العامّ /2020/ من خلال إغلاق12 محطة إذاعية وتلفزيونية أثناء أزمة وباء فيروس كورونا وبذلك استطاعت قمع الاحتجاجات وقمع حرية الإعلام أثناء أزمة تفشي الوباء.
