محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر تصدرُ حكماً في يوم الثلاثاء بتاريخ 15_9_2020 بالسجن لمدّة عامين مع النفاذ بحقّ الصحفي خالد درارني،حيثُ تمّ توقيف درارني في 19 مارس الماضي بحسب قول المحامي مصطفى بوشاشي أحد أعضاء هيئة الدّفاع،وصرّحَ المحامي بوشاشي لوكالة فرنس برس (صدرَ قرار الحكم بالسجن لعامين مع النفاذ بحقّ درارني وسنطعن في الحكم لدى المحكمة العليا)، وفي ذات السياق اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود ابقاء درارني في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى، ولقد خرج العديد من الجزائريين مطالبين بإطلاق سراح درارني حاملين صوره وشعارات كُتِبَ عليها (درارني صحفي وليس مُخبِراً).
