أصدرت منظمات حقوقية مصرية عدة، بيانا مشتركاً، دانت فيه ما يتعرض له “العديد من الزملاء الصحفيين والمدونين والمصورين والطلاب والنشطاء للمحاكمات العسكرية والمدنية، وتكال لهم العديد من التهم المفزعة تحت شعار الإضرار بمصالح الوطن وأمنه القومي”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان المشترك بـ”بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للناشط حسام بهجت، وكفالة حقه في مساءلة عادلة من دون التعرض لانتهاك حقوقه تحت شعارات الأمن القومي والمصلحة الوطنية. كما طالبت بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإعلاميين، وكافة المهتمين بحرية التعبير في مصر بدعم الأنشطة الرامية لتحرير الإعلاميين والصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين والحقوقيين من قبضة المحاكمات والسجون والقمع التشريعي والتشويه الإعلامي”.
وكما أعلنت تنسيقية الحقوق والحريات، ضمّ صوتها إلى كل جانب كل إعلامي وصحفي في مصر، حيث يجب أن يعلم الجميع أنه لا إعلام بلا حرية، ومن ثم يجب التوقف التام عن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين.
وطالبت التنسيقية وبشكل عاجل الإفراج السريع والفوري عن كافة معتقلي الصحافة والإعلام، بل وتوفير بيئة مناسبة للعمل الإعلامي الذي هو ضمير للأمة، وفقْده علامةٌ على التردّي والانحدار للمجتمع ككل.
العربي الجديد
