وثقت نقابات وتجمّعات ومنظمات محلية ودولية عشرات الاستدعاءات التي طاولت صحفيين لبنانيين من جانب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، بشكل يتعارض مع قانون المطبوعات الذي يشترط مثول الصحفي أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات التي تبقيه بمنأى عن التوقيف أو السجن.
وقالت الناطقة باسم منظمة العفو الدولية، رينا وهبي، إنّ “المنظمة توثق الاستغلال المستمر لمواد القدح والذم والتشهير المدرجة في قانون العقوبات، وخصوصاً من قبل الشخصيات ذات النفوذ، ومنها الدينية والسياسية والقضائية، لمضايقة النشطاء والصحفيين وإسكات انتقاداتهم”.
وأردفت “ولا سيما من خلال استدعائهم من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة للتحقيق، وفي ذلك تجاوز لقانون المطبوعات اللبناني نفسه الذي يشترط مثول الصحفي أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات”.
ومن جهته، قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزيف القصيف، إنّ “النقابة أول من تصدّى لهذه الاستدعاءات، وخصوصاً بعدما كثرت الملاحقات في حق الصحفيين والإعلاميين، وأصدرت قراراً حاسماً بألّا يمثل أيّ صحفي، سواء كان مسجّلاً بالجدول النقابي أو لا أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، أو المحاكم الجنائية أو النيابة العامة التمييزية”.
وكالات
