تُسجل مدينة الموصل العراقية وبلدات ضمن محافظة نينوى تضييقاً واسعاً على الصحفيين والناشطين المدنيين الملاحقين، يتفاوت بين رسائل التهديد والدعاوى القضائية.
ورصد المرصد العراقي لحقوق الإنسان استخدام بعض المسؤولين الحكوميين للدعاوى القضائية في ملاحقة الناشطين والصحفيين.
وقال مدير المرصد مصطفى سعدون لوسائل إعلام، إن “هناك من يستخدم الدعاوى القضايا ضد الناشطين والصحفيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الإعلام التقليدي”.
وأضاف سعدون أن “محاولات المسؤولين التضييق على أصحاب الرأي تنتهي بعد تدخل القضاء في رد الدعاوى وإنصاف المتهمين، إذ يتضح يوماً بعد آخر أنها ملاحقات غرضها الترهيب”.
وخلال الأشهر الماضية شهدت محافظة نينوى حملة تستهدف الناشطين والصحفيين، عبر شكاوى قضائية تقدّم بها مسؤولون محليون، على خلفية انتقادات وجهت ضدهم وكشف ملفات فساد متورطين فيها، أو تسليط الضوء على التقصير في أداء الواجب الوظيفي.
هذا وقد صدرت خلال الأشهر الماضية 21 مذكرة قبض بحق ناشطين وصحفيين ومدونين من المحافظة، بعد انتقادات لدوائر حكومية ومديريها.
وكالات عراقية
