طالب البرلمان الأوروبي السُّلطات المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة، وبالإفراج عن الصحفيين/ات المعتقلين/ات، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحفيين/ات ومحاميهم وعائلاتهم.
وصوّت على القرار 356 نائباً أوروبياً من أصل 430 نائباً، فيما رفض 32 نائباً الإدانة، في حين امتنع عن التصويت 42 برلمانياً أوروبياً.
ويحث قرار البرلمان الأوروبي السّلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما طالب القرار بوضع حد لمضايقة جميع الصحفيين في البلاد، وكذلك محاميهم وعائلاتهم، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.
ورحّبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بتصويت البرلمان الأوروبي على القرار، وقال أمينها العام كريستوف ديلوار، “لقد جرى تنبيه أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الترهيب والمضايقة القضائية التي يتعرّض لها الصحفيون المغاربة منذ سنوات عدة”.
وكالات
