كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، أنَّه قبل الانتخابات في تركيا أصبحت القيود على وسائل الإعلام أكبر.
وقال التقرير العالمي لعام 2023، الصادر عن هيومن رايتس وتش، إنَّ “حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان استهدفت بشكل منهجي منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في النصف الأول من عام 2023، وأثرت بقوة على وسائل الإعلام والقضاء”.
وأضاف التقرير أنَّ فرض قانون الصحافة وبعض القوانين “كقانون الرقابة”، والذي ينص على عقوبات جديدة بشأن وسائل الإعلام على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر.
وذكر التقرير أنَّ وسائل الإعلام المطبوعة والقنوات التلفزيونية الخاصة في الغالب مملوكة لشركات لها علاقات وثيقة مع الحكومة، وينعكس هذا الوضع أيضًا في محتوى الأخبار في هذه القنوات.
ولفتت في تقريرها إلى أنَّ “16 صحفياً كردياً يعملون في مختلف المنابر الإعلامية الكردية اعتقلوا في ديار بكر في حزيران / يونيو الماضي، وتم اعتقالهم بتهمة” الانتماء إلى منظمة إرهابية “، والتي تعرضت لانتهاكات واسعة النطاق”.
وأشار التقرير إلى أنه يفرض بانتظام غرامات تعسفية وعقوبات إيقاف شهرية مؤقتة على الوسائل الإعلامية في تركيا، فعلى سبيل المثال فرضت على صوت أميركا ودويتشه عقوبات بسبب عدم التقدم بطلب للحصول على ترخيص المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
هذا وتعد تركيا من أكثر الدول انتهاكاً للحريات الصحفية، وتضييقاً على الصحفيين والصحفيات في عملهم المهني والإنساني.
وكالات
