أعلنت حكومة دمشق، موافقتها على مشروع قانون الإعلام الجديد، بعد سنوات من “النقاش” والتأجيل، وصرّحَتْ بأنّه “يستجيب لمتطلبات العصر، ومع متطلبات الوضع الراهن”.
ووافقت الحكومة أيضاً على إحداث وزارة الإعلام الجديد التي ستحلّ محل الوزارة الحالية في الإشراف على وسائل الإعلام ومراقبتها.
وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، إنَّ ” القانون الجديد يهدف إلى أنْ يكون عصرياً يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ، والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية”.
وأضافت الصفحة “وسيتمّ إنشاء مراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه”.
وقال وزير الإعلام في حكومة دمشق، بطرس حلاق، إنّ “القانون الجديد سيتولّى عمل الإذاعات والصحافة الورقية والإلكترونية، ويستثني وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لصعوبة السيطرة عليها”.
ويتضمّن القانون الحالي قوانين صارمة ستُفرض على الصحفيين/ات، ومنها “عدم جواز المساس برموز الدولة”، مثل الرئيس والجيش وأجهزة الأمن، أو “المواد التحريضية، أو حظر إنتاج أو نشر أو بثّ أيّ محتوى من شأنه “الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب، أو التحريض على الكراهية والعنصرية”.
واعترض صحفيون/ات موالون على الطريقة المغلقة التي جرت بها مناقشة القانون، وعلى اللجنة الثلاثية المكلفة بصياغته والتي شُكّلت لدراسة مقترحات اللجنة الأولى، والمكوّنة من وزير الإعلام ووزيرة السياحة ووزير الاتصالات، ورفضوا القانون نفسه،
وعبرّ رئيس تحرير صحيفة الوطن السّورية شبه الرسمية، وعضو لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد وضّاح عبد ربه عن تذمره، وأشار إلى أنّ اللجنة المكلفة بالوقوف على دراسة مقترحات لجنة صياغة القانون “مثيرة للانتباه”، متسائلاً عن الهدف من وجود وزيرة السياحة ضمن اللجنة وهي بعيدة كل البعد عن الاختصاص، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على وزير الاتصالات الذي اعتبر وجوده لا يخدم سوى الجانب الفني لوسائل التواصل الاجتماعي دون غيرها.
هذا وكان القانون قد طُرِحَ للنقاش داخل أروقة الجهات الرّسمية منذ عام 2017، لكن إقراره تأجلَ مرّات عدّة بسبب الاعتراضات الكثيرة من جانب جهات مختلفة، بعد تسريب نصوصه وما تضمنته في صيغتها الأولى من قيود شديدة على وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
وكالات
