أصدرت تركيا قانوناً جديداً يتضمّن تعديلات في قانون الإعلام، ويقيد عمل وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها مادة تهدّد بمعاقبة التضليل الإعلامي بالسجن، وسط انتقادات واسعة بأنَّ القانون الجديد يحدّ من الحريات ويزيد من تقييدها.
والقانون أعدَّته السّلطات التركية من أجل الحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات، وحمل اسم “قانون وسائل التواصل الاجتماعي”، ونظّم عمل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القضايا المتعلقة بالبطاقة الصحفية.
وأثار هذا القانون وخصوصاً المادة 29 منه، موجة من الجدل والغضب لدى السكان هناك، وقام النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري بوراك إرباي إلى كسر الهاتف الجوال من على منصة البرلمان أثناء النقاشات اعتراضاً على القانون.
وتنصّ بعض مواد القانون الجديد على السجن من عامّ إلى ثلاثة أعوام لكلّ مَنْ ينشر أخباراً مضللة.
ويتيح القانون الجديد لمؤسسة الاتصال وتقنيات المعلومات مسألة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وستتمكن هذه من طلب إزالة أي موضوع يتم طلبه، وحفظ المعلومات المتعلقة بالأرقام والإحصائيات المرتبطة للمنصات لزاما، وسيطلب من شركات التواصل الاجتماعي تأسيس مكاتب لها.
وكان النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو تشاقر غوز، قد اعتبر القانون الجديد “قانوناً للرقابة”، وأنّه “لا يحل أيّ مشاكل تخص الإعلام ولا تعطي أمناً للصحفيين والعاملين في الإعلام، كما أنها تحرم الصحفيين من حقوقهم أمام القضاء”.
هذا وتعتبر تركيا من أكثر دول العالم استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي، وتشهد أبرز الأحداث تفاعلاً كبيراً، ما يجعلها أداة في تحديد الأجندة السياسية في البلاد، وتقاد من خلالها حملات واسعة مع الحكومة أو ضدّها.
العربي
