قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان الكندية إنّ وتيرة الاعتداء على العمل الصحفي في تونس تصاعدت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، في ظل تعطيل جزء كبير من نصوص الدستور التي تصون الحقوق والحرّيات.
ونشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وهو منظمة مستقلة، مقرها الرئيسي في جنيف، ولها مكاتب إقليمية وممثلون في أوروبا والشرق الأوسط على موقعه تقريراً مشتركا مع المنظمة الكندية بعنوان “البث تحت وطأة الخوف”، وثّقتا فيه تعرّض صحفيين ووسائل إعلام محلية وعربية في تونس إلى “أنماط متعددة من الاعتداءات شملت القمع والاحتجاز التعسفي والملاحقة الأمنية والقضائية” حسب ما ذكر نص التقرير الذي أكّد أيضا أن “الإجراءات الاستثنائية وفّرت مناخًا ملائمًا للسلطات لتوسيع انتهاكاتها ضد العمل الصحفي”.
كما حثّ “المرصد الأورومتوسطي” و”صحفيون من أجل حقوق الإنسان” في نهاية التقرير الرئيس التونسي “قيس سعيّد” على احترام الحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، ووقف حملة التحريض ضد الصحفيين والمدونين والمؤسسات الصحفية، والالتزام بالدستور التونسي والقوانين الوطنية الناظمة للعمل الصحفي، والمواثيق الدولية.
