طالب صحفيون ومنظمات الجهات المعنية بحماية الدستور والقضاء في العراق بالتدخل لوقف محاكمات معتقلي الرأي في أربيل خلال بيان، وجاء في البيان:
“نحن المنظمات المعنية بحرية العمل الصحفي في العراق، والصحفيون الموقعون على هذا البيان، نستنكر مصادقة محكمة التمييز في إقليم كردستان على الحكم الصادر ضد خمسة من الناشطين في إقليم كردستان (إعلاميون ومدونون) بالسجن ست سنوات، بتهمة زعزعة أمن واستقرار الإقليم واللقاء بممثلي دول أجنبية”.
ودعا البيان رئاسة اقليم كردستان، لتحمل مسؤولياتها واستخدام صلاحياتها لاطلاق سراح سجناء الرأي، وإيقاف الخرق الدستوري المتعلق بملف حرية التعبير والنشاط المدني.
كما حمّل رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي والمؤسسات الاتحادية المعنية بحماية الدستور، مسؤولية عدم التعاطي مع ملف حرية العمل الصحفي وحقوق الانسان في الإقليم كما في باقي مناطق ومحافظات العراق.
كما أبدت المنظمات استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكب، والتي تهدد مساحة الحرية المتاحة هناك وتهدد البناء الديمقراطي واستقلالية المؤسسات والتي تعد من أبرز ما حققه أهالي الإقليم بعد عقود من النضال والتضحيات الجسيمة.
ويذكر أن الموقعين هم:
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
مركز مترو
مركز امارجي
صحيفة العالم الجديد
الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية “نيريج”
الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي INSM
مركز القلم في العراق
لفيف من الصحفيين العراقيين المستقلين.
