تبنّت السّلطات الروسية تعديلات على قوانين النشر وتنظيم عمل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، هي الأقسى منذ عقود تعيد التذكير بقوانين الاتحاد السوفييتي وتضييقه على الإعلام وحرية الكلمة.
وفي استكمال لسلسلة قوانين جدلية تحدّ من حرية النشر في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتفرض رقابة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي على قانونين: الأول حول “الوكلاء الأجانب”، ويشمل الصحفيين الأجانب والخبراء في المنظمات التي تتلقى تمويلاً من الخارج، والثاني يسمح لهيئة الرقابة الروسية على الإعلام (روسكومنادزور) إنزال عقوبات بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وتتراوح العقوبة بين فرض غرامات مالية وحظر الوصول إلى هذه المواقع في البلاد.
وتفرض القوانين التي تبناها مجلس الدوما (البرلمان) والاتحاد (الشيوخ) قيوداً إضافية على المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والشبكات الاجتماعية والسياسيين والناشطين والصحفيين والمدرسين والمواطنين الناشطين سياسياً.
العربي الجديد
