أعربت شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، عن صدمتهما البالغة بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري.
إذ كشف هذا الأخير أنّ الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات “تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات في المحاكم”.
وعبّر عدد كبير من النقابيين عن رفضهم وقلقهم لتعديل هذه المادة، إذ رأوا في حال تطبيقه “كارثة تنال من روح العدل الذي تعتبر العلانية من دعائمه لأنها تكرس ثقة الناس في القضاء، وكذلك تضرب حرية النشر والحق الأصيل للمواطن في المعرفة، وتتعارض مع مواد الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
القاهرة- العربي الجديد
