أعلنت الحكومة الجزائرية عن قانون جديد ينصّ على زيادة الرقابة الرقابة على المواقع الإخبارية، ما يهدد حريتها وحتى وجودها بالنظر للتضييق الذي تعاني منه.
وقال حمدي بعلى الصحفي في موقع “توالى” الذي تعرض للحجب في 2 كانون الأول/ديسمبر لوكالة فرانس برس إن المواقع الإخبارية الإلكترونية تمثل “فضاء حرّا وهي تفلت من سيطرة السلطات فنيا واقتصاديا. وبهذا القانون يريدون وضع اليد عليها”.
وصدر “المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر المواقع الإلكترونية” في الثامن من كانون الأول/ديسمبر في الجريدة الرسمية بهدف مكافحة “إساءة استخدام هذا النوع من الإعلام الحديث” الذي ينشر “إشاعات وأخباراً كاذبة ومقاطع فيديو مزورة”، بحسب وزير الاتصال عمار بلحيمر.
وما زال أمام المواقع الإلكترونية الإخبارية 12 شهرًا للامتثال لهذه الأحكام الجديدة – بما في ذلك الحصول على شهادة تسجيل للاستمرار في العمل – أو يتم حظر نشاطها.
أ-ف-ب
