مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»: تطالب بالإفراج عن 16 صحفياً مصرياً محبوسون بسبب ممارستهم لمهام مهنتهم

طالبت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» وهي منظمة حقوقية مستقلة، نقابة الصحفيين المصريين، بالتدخل للإفراج عن 16 صحفياً على الأقل، جميعهم قُبِضَ عليهم على خلفية ممارستهم لمهام عملهم الصحفي، ويجري حبسهم احتياطياً، لمدد طويلة تتجاوز العامين دون الإحالة إلى المحاكمة.
وقالت في تقريرها: «تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة موجهة إلى الصحفيين، بدلاً من كونه إجراءاً احترازياً لحماية التحقيقات كما يصفه القانون، كما باتت جهات الضبط والتحري تقدم إلى النيابة العامة تحريات جديدة ضد من قضى مدة العامين، والمنصوص قانوناً على اعتبارهما الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي، وبذلك ظهر نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يُعرف باسم (إعادة التدوير) ما يعني استمرار حبس الصحفي المتهم احتياطياً لفترات تصل إلى أربع سنوات، دون الإحالة إلى المحاكمة.

ودعت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» «نقيب الصحفيين المصريين وأعضاء مجلس النقابة لدراسة هذه الحالات، وكذلك الصحفيين المدرجة أسماؤهم بقائمة المؤسسة للصحفيين المحبوسين، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل إخلاء سبيلهم». وطالبت المؤسسة نقابة الصحفيين بأن «تشدد على ضرورة التزام جهات الضبط والتحري، بعدم مخالفة قانون نقابة الصحفيين، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، إذ ينبغي أن يتم تمكين ممثلي نقابة الصحفيين من حضور التحقيقات مع الصحفيين المقبوض عليهم، كما يجب أن تتوقف نيابة أمن الدولة العليا عن توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى صحفيين يمارسون عملهم بشكل سلمي».

القاهرة-القدس العربي