يبدو أنَّ العلاقة بين حكومة هشام المشيشي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدأت تدخل زاوية حادة، قد تتحول إلى نفق مظلم إذا لم يتوصل الطرفان إلى حلول عاجلة للمشاكل العالقة بينهما، والمتمثلة في نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الرسمية).
والاتفاقيتان تضمنان الحد الأدنى لأجور الصحفيين التونسيين وتوفران لهم ضمانات اجتماعية والانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي (الرسمية) وعدم ممارسة الوصاية عليه والالتزام بخلاص المستحقات المالية للعاملين في المؤسسات الإعلامية المصادرة وضمان ديمومتها وهي إذاعتا “شمس أف أم” و”الزيتونة” و”دار الصباح” و”كاكتوس للإنتاج التلفزيوني”. هذا إضافةً إلى تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا واستحداث وكالة للإعلانات التجارية الرسمية تتولى مسؤولية توزيع هذه الإعلانات وفقا لشروط مضبوطة يتفق عليها الطرفان.
وعن توقيت التحركات التي ستشرع فيها النقابة، بيّن الزوابي أنَّ “يوم الغضب في القطاع الإعلامي سيكون في الإسبوعين المقبلين”. وأضاف “سنرى مدى تجاوب الحكومة مع مطالبنا وحينها نمر إلى المراحل الأخرى من التحركات، وهي الاعتصام في مقر الحكومة والإضراب العام. لكننا مع كل ذلك نبقى منفتحين وعلى استعداد دائم للحوار، وغايتنا في ذلك حلّ مشاكل قطاع الإعلام”.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
