نفت الحكومة الجزائرية ممارسة أي ضغوط على وسائل الإعلام الحكومية، لمنعها من تغطية أنشطة قوى المعارضةالرافضة لمسودة الدستور.
نفي الحكومة جاء تعليقاً على شكوى أحزاب، عارضت التعديل الدستوري، من التضييق السياسي وإغلاق الإعلام الحكومي أمامها خلال الاستفتاء الأخير على الدستور، جرى في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، في حوار مع موقع “أخبار الجزائر” أن “زمن الوصاية على الإعلام ولى، وهذا النوع من الأسئلة المتعلق بعدم تغطية أنشطة قوى المعارضة الرافضة للدستور الجديد، يوجه للمؤسسات التي لم تحضر تلك الأنشطة، لأن الوزارة لا تتدخل في عمل قاعات التحرير”.
