قامشلو- قال الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عامر مراد أن أعمال اللجنة المشكلة لوضع مسودة قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا بات قاب قوسين او ادنى.
وخلال تصريح له لموقع اتحاد الإعلام الحر تطرق مراد إلى كيفية تشكيل اللجنة، وعلى ماذا اعتمدت،مشيراً إلى أن سد الثغرات في القانون سيكون كفيلاً لتطبيقه على أكمل وجه.
كيف تم تنظيم لجنة إعداد مسودة قانون الإعلام؟
أردنا أن تضم اللجنة ممثلين من مختلف الجهات الإعلامية سواء الرسمية أو من المنتمين للاتحادات النقابية أو الصحفيين المستقلين ولذلك تم تمثيل الإعلام المدني في الإدارة الذاتية وممثلي اتحاد الإعلام الحر وممثلين عن الصحفيين المستقلين.
على ماذا اعتمدتم في كتابة المسودة وعلى أي الأصول الدستورية؟
اعتمدنا بشكل أساسي على وثيقة التفاهم للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لما لها من أسس تضمن حرية الفرد والاستناد في جوهرها على حرية الفرد في إبداء الرأي والاطلاع على شؤون المنطقة بشفافية والتي من المفترض أن تؤمنها وسائل الإعلام. كما استفدنا على قوانين الإعلام الموجودة في بعض الدول العربية والغربية وقانون الإعلام السابق في الإدارة الذاتية.
من المتوقع أن تنتهي مسودة القانون خلال فترة قصيرة ماهي الخطوات التالية بعدها؟
سيتم مناقشة المسودة مع مجموعات من الصحفيين والخبراء والأكاديميين في مختلف مناطق الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا وكذلك بعض الخبراء والأكاديميين من خارج مناطق شمال وشرق سوريا.
برأيكم هل سيتحسن الواقع الإعلامي نحو الأفضل بعد سن القانون؟
القانون هو حجر الأساس لأي عملية تطوير ودونها لا يمكن الحديث عن أي حالة تطوير لأن أي محاولة ستصطدم بغياب القانون الناظم، لذلك سن القوانين يعتبر أساساً للبدء بعملية التطوير، وايجاد قانون مميز وعصري ومتناسب مع الواقع يعني قطع شوط هام في عملية ايصال الإعلام للمرحلة المطلوبة من التطور.
لكي يتم تطبيق القانون هل من آليات محددة يمكن الاعتماد عليها؟
وجود القانون يغلق الأبواب أمام أي حالة انتهاك محتملة سواء من قبل الإدارة أو من قبل الصحفيين أنفسهم وتعتمد نجاعة الآليات المتبعة للتطبيق على مدى قدرتنا على ايجاد قانون خالٍ من الثغرات وشاملٍ للحالة الإعلامية وخصوصيتها في المنطقة، وكذلك أخذ كل الأطراف لأدوارها وممارستها بالطريقة الفعالة. فتطبيق القانون يعتمد على إدارة تحترم قوانينها ومكتب إعلام يراقب تنفيذ القانون بشفافية وصحفيين يدافعون عن حقوقهم وفق هذا القانون واتحادات ونقابات تكون قادرة على خلق الانسجام بين حقوق الصحفيين وقدسية القانون المنبثق عن نقاشات جماعية مع كافة الصحفيين.
يذكر أن أول جلسة للجنة كانت بتاريخ 20 أيلول /سبتمبر من العام المنصرم 2019.
اتحاد الاعلام الحر
