طرحت الحكومة الجزائرية قانوناً جديداً لتنظيم الصحافة الإلكترونية وخدمة المواقع الإخباريةوشروط اعتمادها في الجزائر، بعد نحو سنة من التعهدات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن تنظيم القطاع الإعلامي، لكن المخاوف سيطرت على ردود الفعل الأولى عليه.
ونشرت الحكومة القانون الذي تضمن جملة من الشروط، تتعلق بضرورة تمتع مالك الموقع بالجنسية الجزائرية أو توطين الموقع في الجزائر ضمن نطاق الرمز الجزائري “دي زاد”، وحصول مدير نشر الموقع على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام، والتمتع بالحقوق المدنية، وخلو سجله القضائي من أي حكم بعقوبة سابقة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.
ويفرض القانون على مؤسس الموقع الإلكتروني إنشاء شركة يكون مقرها مبيناً في العنوان الدائم على الموقع، وتوضيح مصدر الأموال المكونة لرأسمال والتجهيزات، منعاً لأي تمويل أو دعم مادي مباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية.
في السياق نفسه تعرضت مواقع إخبارية عدّة للحجب من قبل السلطات الجزائرية في 2020، بينها “راديو أم” و”مغرب إيمرجنت” و”إنترلين” و”لافان غارد” و”كل شيء عن الجزائر” ورُفِع الحجب الأسبوع الماضي عن “مغرب إيمرجنت” و”راديو أم”.
وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” حول احترام حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة)، إذ تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019، و27 مركزاً مقارنة بسنة 2015 (المركز 119).
فرانس برس – العربي الجديد
