طلب ممثل النيابة العامة بالجزائر العاصمة السجن عشر سنوات لمالك مجموعة النهار أنيس رحماني بتهم متعددة منها “القذف ضد الجيش” بعد تسجيل وبث مكالمة مع ضابط استخبارات، بحسب ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.
وذكر الموقع أنه خلال المحاكمة التي جرت الأحد “التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار (660 يورو) غرامة في حق الزميل +أنيس رحماني+” البالغ 49 سنة واسمه الحقيقي محمد مقدم.
وأضافت ان النطق بالحكم ضد مدير مجموعة النهار المسجون منذ شباط/فبراير والمقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سيكون في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في تشرين الأول/اكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر 24” التابع للمجموعة من طرف “ضباط استخبارات”، قبل ان يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصّحفي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات سابقا عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
القدس العربي
