أطلقت سلطات الحكومة الانتقالية في دمشق، مساء الأحد، سراح الصحفي إياد شربجي عقب ساعات من اعتقاله عند مراجعته لإدارة الأمن الجنائي في العاصمة دمشق.
وجاء الاعتقال على خلفية دعوى قضائية مرفوعة بحقه من قبل أحد المحامين، بتهمة “إثارة النعرات الطائفية والعرقية بين المكونات السورية”.
وذكر أصدقاء لشربجي، في تعليقات على موقع “فيسبوك”، أن الأخير توجّه إلى إدارة الأمن الجنائي بناءً على استدعاء رسمي، قبل توقيفه والتحقيق معه على خلفية محتوى صحفي كان قد نُشر سابقاً على منصات التواصل الاجتماعي.
ووفق المعطيات المتوافرة، فإن الدعوى المقدّمة من قبل المحامي رشيد عبد الجليل ضد شربجي اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليه تتجاوز “حدود حرية التعبير”، وطالبت النيابة العامة في دمشق بإحالة الطلب إلى إدارة الأمن الجنائي لتنظيم الضبط وتحريك الدعوى العامة، بجرائم تتعلق بـ”القدح والذم والتحقير العلني وإثارة النعرات الطائفية”.
وقبل توقيفه، نشر إياد شربجي رداً على التهديدات التي تلقاها على خلفية تصريحاته، شدد فيها على أنه “لم يرتكب أي خطأ قانوني أو أخلاقي”، وأن حديثه “جرى تأويله بشكل مجتزأ”، مؤكداً احترامه الكامل لأهالي إدلب، وحرصه على “اعتماد خطاب إعلامي مسؤول يراعي حساسية الواقع السوري وتعقيداته”.
وأثار توقيف شربجي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر صحفيون وناشطون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ”التضييق على حرية الصحافة والتعبير” في البلاد.
التعليقات مغلقة.