تجمع عدد كبير من الصحفيين التونسيين، في ساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية، في يوم احتجاجي دعت إليه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، للتنديد بالقيود المتصاعدة والأخطار التي تهدد بانهيار قطاع الصحافة في البلاد.
ويأتي هذا التحرّك وسط استمرار محاكمات بحق صحفيين موقوفين في قضايا تتصل بآرائهم أو تتعلق باتهامات ذات صلة بالإرهاب والضرائب، كما تشهد الساحة الإعلامية بتونس سلسلة قرارات قضائية بتعليق أنشطة مؤسسات إعلامية، وفقاً لما نقله الإعلام التونسي.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، إن هذا الاحتجاج هو “ضد التنكيل بالصحفيين، ومن أجل إنقاذ ما تبقى من القطاع”.
وأضاف “أن تكون صحفياً فهذه جريمة اليوم في تونس. نحن أمام حكومة لا تطبّق القانون، ولا يكاد يمرّ يوم من دون إيقاف عمل صحافي أو تعطيله”.
وأكد أنّ حرية الصحافة التي تُعدّ أحد أبرز مكاسب ثورة 2011 تشهد “تراجعاً خطيراً وغير مسبوق”، نتيجة “سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، وانحسار الاستقلالية والتعددية بشكل كبير، ومنع الإعلانات الحكومية، وتقييد تداول المعلومات”.
وحذر من أنه “إذا حلت الفوضى يحل الخراب في القطاع. نحن نكرر نفس الشعارات منذ خمس سنوات. السلطة تنظر إلى الإعلام جسماً وسيطاً تريد إقصاءه”.
التعليقات مغلقة.