شرع الصحفيون التونسيون، بداية من اليوم الاثنين، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للضغط على الحكومة التونسية ودفعها إلى الاستجابة لقرار المحكمة الإدارية في العاصمة التونسية.
وقرّرت المحكمة ضرورة نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للقطاع الإعلامي بالصحيفة الرسمية للبلاد التونسية، حتى تصبح لها الصبغة القانونية الملزمة لتطبيقها من قبل المؤسسات الإعلامية.
وتتضمن هذه الاتفاقية الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع الإعلامي.
وانطلقت اليوم سلسلة التحركات الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافيين، بحمل الصحافيين الشارة الحمراء تعبيراً عن رفضهم لعدم استجابة الحكومة التونسية لحقوقهم.
كما غير الصحافيون صور بروفايل صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بصور تحمل شعار ” حق الصحفي موش مزية (حق الصحافي ليس منّة من أحد )”.
نقابة الصحفيين التونسيين
