أثار استخدام عضو اتحاد الإعلام الحر الصحفية فيفيان فتاح مراسلة فضائية روداو كلمة “قتلى” خلال إحدى تقاريرها، ردود فعلٍ من قبل الوسط الاجتماعي والإعلامي.
كان هدف التقرير حسب ما ذكرته الزميلة فيفيان هو الضغط على الأطراف السياسية الكردية المتحاورة في مسألة وحدة الصف الكردي، من خلال الإشارة إلى الكم الهائل من الشابات والشبان الذين فقدوا حياتهم في الدفاع عن المنطقة، كما أشارت في التقرير إلى الجرحى والنازحين.
نظراً إلى حساسية هذا الموضوع في المجتمع الكردي كونه قدم الكثير من الشهداء في الدفاع عن مناطق تواجده في مواجهة داعش، فإن استخدام كلمة “قتلى” للشهداء والذين يعتبرون من المقدسات، هو غير مناسب أو مقبول في القيم المجتمعية الكردية أينما كانت، وباعتبار الوسيلة أي (فضائية روداو) معنية أكثر بتحديد مصطلحاتها ، وبوجود كلمات أكثر مرونةً من قبيل “فقد حياته”، كان من الأفضل استخدام كلمات مناسبة تراعي القيم الأخلاقية للمجتمع الكردي لا سيما المتعلقة بالمقدسات. إذ أثارت الكلمة ومسّت مشاعر وحفيظة شريحة واسعة من المجتمع.
عليه وباعتبار اتحاد الإعلام الحر جهة نقابية معنية بشؤون أعضائه وترتكز مهامه بوضع الحلول بعيداً عن الاجراءات القانونية التي من شأنها التأثير على عمل أعضائه، سعى الاتحاد منذ البداية بعد رؤيته لردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى احتواء الموقف من خلال النقاش مع المراسلة فيفيان حول تداعيات ردود الأفعال، وسعى لإيجاد حلٍ مناسبٍ للموقف، وتوصلنا خلال النقاش معاً إلى أن تتقدم فيفيان باعتذارٍ واضحٍ لعوائل الشهداء وذلك خلال النشرة الإخبارية للفضائية المذكورة.
ويعتبر هذا الاعتذار بمثابة حق للرد أو التصحيح، والذي ينص عليه قانون الإعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، والمتوافق مع وثيقة التفاهم للإدارة الذاتية، والمستند على أسس اجتماعية وأخلاقية، وكان من شأنه احتواء الموضوع بموقف قوة وليس موقف ضعف.
لكن خلال النشرة وبالرغم من تطرّق المراسلة للموضوع، حيث كان من المفترض أن تقدم الاعتذار بشكل واضح، كما وعدت الاتحاد أثناء النقاش وكما وعدت مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية، ليتم بذلك احتواء الموقف وإصلاح الضرر.
قرر مكتب الإعلام توقيف عمل المراسلة لمدة شهرين، وذلك بعد الإخلال بوعدها في الاعتذار بشكل واضح، وقامت بتأطير الموقف وفق منظورٍ آخر خلال النشرة.
لاقى القرار ومضمونه ردود فعل عدة في الوسط الإعلامي، لاحتوائه على مفردات فتحت المجال أمام بعض الصحفيين للتعليق عليه بأساليب تحريضية بعيدة عن أساليب النقد البنّاء للأخطاء المرتكبة من قبل الصحفيين.
لذا وكون الجميع معرضون للخطأ، وجب التنويه إلى ضرورة عدم تداول أي قرار صدر أو يصدر بمعاقبة أي صحفية أو صحفي، خاصةً من قبل زملاء المهنة على صفحاتهم الشخصية، أو في أي مكان بقصد التشهير والمساس بشخص الصحفي وكرامته، وأن يكون النقد وفق معايير مهنية وأخلاقية بحتة.
اتحاد الاعلام الحر
11-5-2020
