أكرم بركات
هل يحق لتركيا والدول التي وقعت على ميثاق حماية حقوق الطفل الاحتفال باليوم العالمي للطفل؟.
أوليست أفعال تركيا تثبت زيف ادعاءاتها، وصمت المنظمات وبشكل خاص لجنة حماية حقوق الطفل تظهر مدى التناقض بين ميثاقها وصمتها وغض نظرها عما تقوم به تركيا بحق الأطفال في شمال سوريا.
يصادف اليوم، 20 من تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي لحقوق الطفل، وهو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 تشرين الثاني 1989 من قبل 191 دولة في العالم.
وتحتفل معظم دول العالم بهذا اليوم بهدف تعزيز رفاهية وسعادة الطفل.
وبحسب الأمم المتحدة فإن اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية، وتراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم الدول التي وقعت على الميثاق العالمي حول التعدي على الأطفال بكافة أشكاله من عمالة الأطفال أو نبذهم أو قتلهم. بالإضافة لحماية حقوقهم أثناء النزاعات والحروب.
تعترف الاتفاقية أيضاً أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين.
كما تتمحور الاتفاقية حول الطفل، حقوقه واحتياجاته، وتطلب أن تتصرّف الدولة بما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى.
كما للاتفاقية برتوكولان إضافيان تبنتهما الجمعية العامة في أيار عام 2000، ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت عليهما: الأول البرتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والثاني البرتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
وبحسب المادة 38 ميثاق حقوق الطفل، يشير البندان الأول (تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد).
والرابع (تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح).
من بين الدول التي وقعت على الميثاق الدولي العالمي لحقوق الطفل، الدولة التركية، وبالنظر إلى ممارسات الدولة التركية بحق أطفال مناطق شمال وشرق سوريا، يراود المرء تسأل؛ هل يحق لتركيا الاحتفال بهذا اليوم..! .
وأين لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم والتي تكمن مهامها في مراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية.
لربما لم تر أو تشاهد لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والتي مهامها مراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية من قبل الدول الموقعين على اتفاقية الطفل وحتى الدول التي لم توقع على الاتفاقية، ما ارتكبه جيش الاحتلال التركي بحق أطفال شمال وشرق سوريا وبشكل خاص مقاطعة عفرين التي شهدت هجوماً عدوانياً افتقر بموجب المواثيق الدولية لأدنى شرعية قانونية وحقوقية ولا حتى إنسانية.
أثناء شن جيش الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين في 20 كانون الثاني الماضي، استخدم كافة أنواع الأسلحة الحديثة والمتطورة بعد الحرب العالمية الثانية، كالطائرات الحربية والدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع.
ولم يميز جيش الاحتلال التركي خلال هجومه على عفرين بين طفل وشيخ ولا شاب وفتاة، ولا حتى كهل ومعاق.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، لابد أن نذكر بعض الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بحق شعب عفرين وبشكل خاص الأطفال الذين لا يعون شيئاً سوى اللعب والارتياد إلى المدرسة. ففي غضون أقل من شهر، أي من 20 كانون الثاني إلى 19 شباط وبحسب إحصائيات مجلس الصحة في عفرين فإن أكثر من 45 طفلاً استشهدوا إثر القصف التركي على المقاطعة، من بينهم المجزرة التي ارتكبت في ناحية موباتا في 26 كانون الثاني 2018، حيث شن الاحتلال بالطائرات الحربية هجوماً عنيفاً على مقاطعة عفرين، واستهدف الطائرات بشكل خاص منازل المدنيين المأهولة بالسكان، وإثر الهجوم الذي ركز على منازل المدنيين استشهد 7 مدنيين من عائلة واحدة، وهم الزوجان طه الخاطر وأمينة الخاطر وأطفالهم الخمسة عرف أسماء وأعمار ثلاث منهم، وهم ذكية 15، وسلمان 14 وإسراء الخاطر 4 أعوام.
صمت المجتمع الدولي وبشكل خاص لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والتي تكمن مهامها في مراقبة تنفيذ بنود اتفاقية حماية حقوق الأطفال في العالم.
لذلك تمادى جيش الاحتلال التركي في ممارساته اللاأخلاقية واللاإنسانية بحق شعب عفرين وبشكل خاص الأطفال والنساء.
ففي 5 آذار شنت الطائرات الحربية هجوماً على مقاطعة عفرين واستشهد 13 شخصاً بينهم 3 أطفال، وفي 15 آذار استشهد 8 أطفال أثناء استهداف الطائرات الحربية التركية ودباباتها مركز مدينة عفرين.
انتهاكات تركيا بحق شعب شمال وشرق سوريا لم تقف هنا فحسب بل تمادت تركيا أكثر وأكثر نتيجة الصمت الدولي وعدم صدور أي موقف من المنظمات الحقوقية والإنسانية والتي تدعي حمايتها لحقوق الانسان.
وهنا لابد أن يتساءل المرء مرةً أخرى من المسؤول عن مقتل الطفلة سارة رفعت مصطفى، التي تم استهدافها من قبل قناصة جيش الاحتلال التركي في 1 تشرين الثاني أثناء عودتها من مدرستها إلى منزلها في مدينة كري سبي/ تل أبيض، هل تركيا المسؤولة أم لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التي ما تزال تلتزم الصمت ؟.
ولربما السؤال الأهم هل يحق لتركيا والدول التي وقّعت على ميثاق حماية حقوق الطفل الاحتفال باليوم العالمي للطفل؟. أوليست أفعال تركيا تثبت زيف ادعاءاتها، وصمت المنظمات وبشكل خاص لجنة حماية حقوق الطفل تظهر مدى التناقض بين ميثاقها وصمتها وغض نظرها عما تقوم به تركيا بحق الأطفال في شمال سوريا.
