بعد شهرين على انطلاق المظاهرة الأولى ضد قانون “الأمن الشامل” تجددت المظاهرات هذا الإسبوع بشكل أكثر زخما وشدة في أغلب المدن الفرنسية، ووعد المحتجون والناشطون بمواصلة عملهم حتى إسقاط القانون.
وعمت المظاهرات في مدن عدة، منها باريس وليون وستراسبورغ ومرسيليا وبوردو وتولوز ونيم وروان ونانت وشاتورو.
وفي العاصمة، رغم تساقط الثلوج، استجاب آلاف المتظاهرين لنداء تنسيقية الجمعيات الحقوقية التي ضمت حوالي 60 نقابة عمالية ومنظمات حقوقية وجمعيات واتحادات الصحفيين ومنتجين ومخرجين وأصحاب “السترات الصفراء” وجمعيات “ضحايا عنف الشرطة” واجتمعوا في ساحة فيلكس إيبويه، ورددوا شعارات تدعو للحرية وتندد بعنف الشرطة وتطالب بسحب قانون “الأمن الشامل” وخاصة مادته رقم 24.
ويؤكد الملاحظون هذا التوصيف للمادة 24 التي تقيد حرية التصوير والنشر حيث تفرض عقوبة السجن عاما وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو على كل من ينشر صور “وجه أو أي علامة تعريفية” لشرطي أو دركي أثناء أداء وظيفته، من أجل “إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به”. وهو نفس التوصيف التي أكدته نقابة الصحفيين الفرنسيين في بلاغها الصحفي الصادر قبل يومين والمنادي بمواصلة مسيرة الاحتجاجات حماية للحرية التي هي في خطر، وفق تعبير البلاغ.
وأكدَّ البلاغ الصحفي أن “المادة 24 من قانون الأمن الشامل لا تهدف إلى حماية ضباط الشرطة، بل تهدف إلى حماية عنف الشرطة”.
وأضاف أيضا “تصعيد الحكومة الأمني لا ينتهي عند هذا الحد. لأن أحكام القانون الأخرى تهدف إلى السماح للدولة والشرطة بزيادة السيطرة على السكان “المادة 21 و22” من خلال أدوات المراقبة العشوائية “الطائرات بدون طيار وكاميرات المشاة” والتي يمكن استخدامها في المظاهرات أو أثناء عمليات التحقق من الهوية.
الجزيرة
