تتسع دائرة المعترضين على المادة الـ24 من قانون “الأمن الشامل”، الذي ينص على حظر بث صور لعناصر الأمن والشرطة في فرنسا خلال قيامهم بمهمات ميدانية، لتصل إلى كبرى وسائل الإعلام وتأخذ الحيّز الأكبر من المناقشات على شاشاتها، إذ ينظر إلى هذه المادة على أنها اعتداء على حرية التعبير وعمل الصحافة. وأصدرت عشرات وسائل الإعلام الفرنسية، من بينها “لوموند”، “ليبراسيون”، “ليزيكو”، “لا تريبيون”، قناة “بي إف إم”، فرانس إنفو، وغيرها، بياناً مشتركاً حذّر من اعتماد هذه المادة في القانون.
وحذّر البيان من أنها تقييد لحرية التعبير، منتقدة رواية نواب الأغلبية التابعة لحزب الرئيس، إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” حول الهدف من هذه المادة، وهو “حماية عناصر الشرطة والأمن من تعرضهم للأذى في حال بثّ صور لوجوههم”.
وجاء في البيان أن “قلقنا من هذه المادة كبير، لأن وزير الداخلية (جيرالد درمانان) يحتفظ بأكبر قدر من الغموض حول هذا القانون”.
العربي الجديد
