قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في بيانٍ لها “يجب أن تنأى النيابة العامة بنفسها عن المساهمة في الانتقام البوليسي الذي تمارسه أجهزة السُّلطة في مصر ضدّ الصّحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب والعضو السابق في مجلس نقابة الصحفيين؛ بسبب تمسّكه بالمهنية والانحياز لقيم الصحافة المهنية، بدلاً من التهليل والسير في مواكب المؤيدين لهذه السلطة”، وأضافت “كان فشل الانتقام السياسي من خالد البلشي بتضييق فرص العمل عليه، ثم حجب المواقع الثلاثة التي تولّى رئاسة تحريرها “البداية، كاتب، درب”، قد حدا بالحكومة المصرية لبدء حملة تضييقات على أسرته، ولكن لم تفلح بدورها”.
وفي نهاية البيان طالبت الشبكة العربية، النيابة العامة، بالإفراج فوراً عن كلّ من زميله وأخيه إسلام الكلحي وكمال البلشي، وكرّرت موقفها الرافض بألا تزج النيابة العامة بنفسها في صراع سياسي وحبس أبرياء دونما أدلة، بما يوفر غطاء قانونياً لانتهاكات واسعة ترتكبها أجهزة الأمن ضد المعارضين والمنتقدين. كما طالبت بمراجعة كل ملفات سجناء الرأي، ووقف التوسع في الحبس الاحتياطي الذي يستند لتحريات فقط انتهاكاً للقانون والدستور وقيم حقوق الإنسان.
المصدرّ:القاهرة/العربيّ الجديد
