اكثر 150 منظمة من منظمات حقوق الإنسان تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة صحفيين

تطالب المنظمات التي تدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة والصحفيين الأمم المتحدة وحلفاء اليمن بالمساعدة في إنقاذ حياة أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام في أبريل/نيسان 2020 في العاصمة صنعاء بتهمة التجسس ونشر أنباء كاذبة. ومن بين الصحفيين الستة الآخرين في القضية نفسها الذين أمر القاضي بإطلاق سراحهم بعد خمس سنوات من الاحتجاز، لم يُفرج إلا عن واحد منهم حتى الآن. يجب على السلطات الفعلية في صنعاء (الحوثيين) إلغاء أحكام الإعدام على الفور وإطلاق سراح جميع الصحفيين العشرة الذين أدينوا انتهاك لحقهم بحرية التعبير.
احتفلنا مؤخراً باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو/أيار 2020. إن الصحافة، وخاصةً الصحافة المستقلة والنقدية، حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. إن الصحفيين ليسوا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع في اليمن ولا يمكن استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف.
لقد أدين الصحفيون الأربعة، عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، في 11 أبريل/نيسان 2020 من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء، التي تسيطر عليها الحوثيون. بدأ محاميهم عبد المجيد صبرا، الذي مُنع من حضور جلسة النطق بالحكم، إجراءات الاستئناف في 22 أبريل/نيسان 2020.
وحكم القاضي على الصحفيين الستة الآخرين وهم، هشام أحمد طرموم،هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، حسن عبد الله عناب، وصلاح محمد القاعدي، بالسجن والاكتفاء بالفترة التي قضوها فعلياً منذ اعتقالهم والبالغة مايقارب الخمسة سنوات وكذلك وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات، بالإضافة الى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والمواد التي تم ضبطها في حوزتهم عند اعتقالهم.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبات القصوى عليهم بموجب المواد 16، 21، 126 ثانياً، و 136 من القانون رقم 12 لسنة 1994 الخاص بالجرائم والعقوبات.
في 09 يونيو/حزيران 2015، اعتقلت مجموعة من القوات الحوثية تسعة صحفيين أثناء استخدامهم للإنترنت في فندق قصر الأحلام بصنعاء. وتم اعتقال صلاح محمد القاعدي في وقتٍ لاحق بمنزله في صنعاء من قبل قوات الحوثيين في 28 أغسطس/آب 2015. لقد تم اعتقالهم بشكل تعسفي وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم، ولم توجه إليهم اتهامات رسمية إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات. في ديسمبر/كانون الأول 2018، وُجهت إليهم تهم ملفقة تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير في محاكمة صورية تفتقر إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
في غضون ذلك، وبالرغم من صدور قرار المحكمة بإطلاق سراح الصحفيين الستة إلا أن السلطات لازالت تماطل في إطلاق سراحهم حيث لم يتم حتى تاريخ صدور النداء سوى إطلاق سراح الصحفي صلاح محمد القاعدي في 23 أبريل/نيسان 2020.
المصدر: “مراسلون بلا حدود”.