حياة آلاف السجناء والموظفينَ في السجون المكتظة وغير الصحية في تركيا، معرضةٌ لخطرٍ شديد، بحسب بيانٍ لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، التي طالبت النظام هناك بإطلاق سراح المسجونينَ ظلماً، بالإضافة إلى أولئك الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بفايروس كورونا.
وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون الذي يعتزم النظام التركي سنَّهُ، والذي من المُنتظَر أن يؤدي إلى الإفراج المبكر عن مئة ألف سجين، غير كافٍ.
وأوضحت أن المشروع يستبعد عدداً كبيراً من السجناء بمن فيهم أولئك الذينَ لا ينبغي أن يكونوا في السجون، وبخاصة الصحفيينَ والمدافعينَ عن حقوق الإنسان والمحاميينَ والأكاديميينَ والسياسيينَ المعارضين، الذين يُسجنونَ لمجرد قيامهم بعملهم أو ممارسة حقوقهم، مؤكدةً أنه يجب الإفراج عنهم جميعاً على الفور دون قيدٍ أو شرط.
وطلبت “أمنستي” من النظام التركي التفكير بجديةٍ في إطلاق سراح السجناء المعرضينَ للخطر بسبب الفايروس، كالسجناء الأكبر سناً والأشخاص الذين يعانونَ من ظروفٍ طبيةٍ خطيرة، وضمان حصول السجناء الذين لن يتم إطلاق سراحهم، على الرعاية الطبية بنفس المعايير المتوفرة في المجتمع، بما في ذلك الاختبار والوقاية والعلاج من الفايروس.
ويحتجز النظام التركي آلاف الصحفيينَ والحقوقيينَ والمعارضينَ السياسيين، بموجب ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب، على الرغم من عدم وجود أدلةٍ تثبت تورط هؤلاء الأشخاص في أعمال عنفٍ، بحسب مراقبين.
المصدر:”قناة اليوم”
