يقبع المصور الصحفي المصري محمد حسن في السجن منذ سبتمبر/أيلول2019 بتهمة ملفقة بالانضمام لجماعة إرهابية. وآدان الاتحاد الدولي للصحفيين هذا الاعتقال ويدعوا السلطات المصرية للإفراج الفوري عنه، مع باقي الصحفيين المسجونين في البلاد.
محمد حسن، هو مصور صحفي شاب، منذ بداية حياته المهنية تعرض لمضايقات من طرف النظام المصري. تم القبض عليه أولاً بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر معلومات كاذبة والدعوة للتظاهر. حيث أعتقل لأول مرة في 26 سبتمبر/أيلول 2016 .
خلال فترة حبسه تم الحكم بإخلاء سبيله خمس مرات، لكن النيابة العامة كانت تستأنف على القرار حتى أطلق سراحه عام 2018 بعد ان قضى فترة اعتقال عاني فيها من ظروف قاسية وصارمة.
وفي عام 2019 تم اعتقاله من جديد وبنفس التهم الموجهة إليه سابقا وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة ،وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال محاميه للاتحاد الدولي للصحفيين :” أن الصحفيون في مصر هم ضحايا لاعتقالات وقمع عنيف من قبل السلطات وأن إطلاق سراحهم لا يضع حداً لمزيد من المحاكمات ضدهم.” وأضاف المصدر نفسه، أن عائلة الصحفي محمد حسن قد ناشدت النائب العام، ووزير الداخلية للإفراج عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه بسبب حالته الصحية والنفسية المتردية، خاصة بعد انتهاك حقوقه الأساسية ومنع من زيارته في السجن.
وقضية محمد حسن ليست حالة استثنائية في مصر، وقد تزايدت حالات القمع والتكميم التي يتعرض لها الصحفيون من طرف السلطات المصرية، وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين في أكتوبر/تشرين الاول 2019 اعتقال الصحفيين حسام الصياد وسلافة مجدي المتهمين بصلات مع جماعة إرهابية، وقد طالب الاتحاد الدولي الصحفيين بشكل متكرر السلطات في مصر بوضع حد لقمع الإعلام.
وقال أنتوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: “ يواجه الصحفيون العاملون الإعلاميون في مصر وضعا مأساويا. إننا ندعو المجتمع الدولي إلى حث السلطات المصرية للتوقف فوراً عن قمع الصحفيين النقديين. يجب ألا يخاف الصحفي من التعرض لعقوبة السجن لمجرد قيامه بعمله.“
المصدر: “الإتحاد الدولي للصحفين”
