ذكر تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين، صدر في ١٣ ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن 251 صحفياً أو أكثر محتجزين في جميع أنحاء العالم، وظلت تركيا البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم .
حيث واصلت الحكومة التركية سجن عدد من الصحفيين أكثر من أي بلد في العالم، فقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أنه يوجد في تركيا ما لا يقل عن 68 صحفياً سجيناً بسبب عملهم.
وقد احتجزت السلطات عشرات الصحفيين خلال السنة و أفرجت عن آخرين، إذ يواصل المدعون العامون السعي لاستصدار مذكرات اعتقال وتوجيه اتهامات جديدة ضد الصحفيين.
فيما أصدرت المحاكم أوامر بالأفراج عن بعض الصحفيين على ذمة التحقيق وأصدرت أحكام براءة بحق آخرين،و للسنة الثالثة على التوالي، يواجه جميع الصحفيين السجناء في تركيا اتهامات مرتبطة بمناهضة الدولة.
وكان أردوغان قد بدأ حملة القمع ضد الصحفيين قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، إلا أن الحملة اشتدت بعد الانقلاب، وقامت السلطات بإغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية بموجب مرسوم حكومي.
ويتعرض العاملون على هامش مهنة الصحافة للخطر أيضاً. فقائمة الصحفيين السجناء التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين لا تتضمن 13 موظفاً في ‘دار نشر غون’، بما في ذلك مالك دار النشر وحارس وعدة فنيين احتجزتهم السلطات.
أما “جريمتهم” فهي طباعة الصحيفة اليومية (Özgürlükçü Demokrasi) المؤيدة للكرد التي فرضت الحكومة سيطرتها عليها ومن ثم أغلقتها.
وثمة عدة صحفيين مرتبطين بالصحيفة قيد الاحتجاز على خلفية اتهامات بدعم حزب العمال الكردستاني ، وهؤلاء الصحفيون مشمولون في إحصاء لجنة حماية الصحفيين.
وهناك عشرات الصحفيين الآخرين في تركيا متهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني أو بالمجموعة التي يقودها فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
وذكر التقرير أنه انخفض عدد الصحفيين السجناء في سوريا في عام 2018، ولكن ذلك يعود إلى أن السلطات اعترفت في عام 2018 بأن واحداً من الصحفيين السبعة السجناء منذ عدة أعوام، وهو المصور الصحفي أسامة الحلبي، توفي في السجن.
كما أكدت السلطات في هذا العام أن المصور الصحفي الفلسطيني-السوري نيراز سعيد أُعدم في عام 2016 بعد احتجازه لثلاث سنوات ولم يكن سعيد مشمولاً في إحصاء لجنة حماية الصحفيين السابق تلبية لطلب عائلته.
